ده سال پيش زماني كه آيت ا... شاهرودي به رياست قوه قضائيه منصوب شدند فرمودند «ما ويرانه اي را تحويل گرفته ايم».

قوه قضاييه 10 سال پيش به زعم ايشان ويرانه اي بود كه به دست شان سپرده شد.

 اگر يك ويرانه به شما تحويل بدهند، سه كار مي توانيد با آن انجام دهيد. 1- آن را تعمير و آباد كنيد- 2- آن را به همان حالت نگه داريد و رها كنيد-3- همان ويرانه را هم ويران تر كنيد.

 آقاي شاهرودي؛ به نظر شما در اين 10 سال خشت روي خشت ويرانه گذاشته شد و آبادتر شد، يا به همان صورت نگه داشته شد؟ و يا نه! همان هم مخروبه تر شد؟

 رياست آيت ا... شاهرودي بر قوه قضائيه تمام شد. قوه اي كه وظيفه اي سنگين و حساس، چه دنيوي و چه اخروي بر دوش دارد. پس از انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي نگاههاي اميدوارانه به دستگاه قضايي زياد بود و حضرت امام خميني (ره) نيز بارها در زمان حيات مباركشان به اين مهم اشاره فرمودند: «در دست قوه قضاييه همه چيز ملت است، جان مردم است، مال مردم است، نواميس مردم است، همه در تحت سيطره قوه قضاييه است.» (صحيفه امام، ج 13، ص 111).

سال هاي اوليه انقلاب و سال هاي جنگ و بعد از آن به دليل شرايط خاص جامعه (كه بعد از وقوع هر انقلابي طبيعي است) رسيدگي صحيح و سالم به مسايل كشور مشكل بود، اما با گذار از آن وضعيت اميد زيادي به اين قوه بود. اما متأسفانه عملكرد آن، به ويژه در طي 10 سال آخر، نارضايتي ها و انتقادات فراواني را به همراه داشته است و اسف بار تر اينكه هيچ گاه هيچ مقامي در قوه قضاييه پاسخگوي انتقادات نبوده است.

گزارش جنجالي تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه و واكنش تند مسئولان قوه

در پي انتقادات مكرر از قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال 1383 تحقيق و تفحص از آن را به تصويب رساند و با انتخاب اعضاي هيأت به رياست آقاي كامران كار خود را شروع كرد. سرانجام پس از گذشت 3 سال در آخرين روز رسمي و علني مجلس هفتم، اين گزارش جنجالي در صحن علني قرائت شد كه هم در داخل مجلس و هم در بيرون از آن واكنش هاي جنجال برانگيزتري را به همراه داشت. اين گزارش پس از مدت ها كش و قوس به اصرار نمايندگان عضو هيأت، در آخرين جلسه مجلس هفتم در حالي قرائت شد كه 40 نماينده در اعتراض به نحوه قرائت آن، با سر و صدا مجلس را ترك كردند. در خارج از مجلس نيز مسئولين قوه قضاييه به شدت به انتشار گزارش واكنش نشان دادند و آن را دور از شأن مجلس هفتم و آقاي حداد عادل خواندند! جالب صحبت هاي عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه بود كه چرا هيأت تحقيق و تفحص به خدمات و نوآوري ها و شكوفايي هاي قوه قضاييه در 8 سال توجهي نكرده و فقط عملكرد آن را بااشتباه نقد كرده است! و يا اينكه چرا مجلس به جاي تحقيق و تفحص، وقتي براي لوايح ما نگذاشته است.

گزارش چه مي گويد؟

اما اين گذارش حاوي چه مطالبي بود كه چنين واكنشي را از سوي مسئولان قوه به دنبال داشت؟ بخش اول اين گزارش در مورد عدم همكاري قوه با هيآت تحقيق است. تحقيق كنندگان آورده اند كه دستگاه قضايي نه تنها به مكاتبات و بيش از 300 سؤال مطروحه هيأت پاسخي نداد، بلكه سعي در اتلاف وقت داشت. طوري كه از تصويب تا قرائت 3 سال به طول انجاميد. بخش دوم گزارش در مورد سوء استفاده برخي مسئولين و قضاوت از موقعيت شغلي خود است كه شامل مواردي مانند اطاله دادرسي در پرونده فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد سال هاي 82 و 83 و آزمون دستياري پزشكي سال 82 و عدم برخورد با متهمين، تصرف غيرقانوني چندين هكتار را از اراضي اطاف مشهد توسط رييس سابق دادگستري خراسان رضوي و تنظيم سند به نام مادرش، عملكرد رييس سابق دادگستري خوزستان (قبيله گرايي و انتصاب اقوام در بست ها، تخلفات مالي، حذف نيروهاي ارزشيو ...) كه ايشان بعداً به عنوان معاون قوه قضاييه منصوب شده و سپس به عنوان رياست دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي شوند! بخش سوم در رابطه با عملكرد قوه با قاچاقچيان موادمخدر است كه موارد تكان دهنده اي دارد. به عنوان مثال در سال هاي80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده با نقص حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به آنها پرداخت شده است! يا اينكه تنها در 11 استان كشور، تعداد 1271 نفر قاچاقچي به مرخصي رفته و ديگر بازنگشته اند!

چهارمين بخش اين گزارش به عملكرد قوه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي مي پردازد. در اين بخش با اشاره به عدم اراده لازم قوه قضاييه در مجازات مجرمان اقتصادي تأكيد مي كند كه مسامحه و بعضاً تباني قوه در برخورد با مفسدان اقتصادي به خوبي مشاهده مي شود و متأسفانه به سؤالات زياد هيأت در اين باره هيچ پاسخي داده نشده است. البته هيأت تحقيق و تفحص 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي كلان را منتشر كرده است. بخش پنجم گزارش نيز به عملكرد قوه قضاييه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي مي پردازد كه عملكرد نامناسب نيروي انتظامي و قوه قضاييه در اين زمينه موجب رشد و گسترش اباحيگري در جامعه شده است و ضعف قوه در برخورد با ناهنجاري ها را بيان مي كند. جريمه ناچيز سيصدهزار توماني براي خانمي كه اقرار به اغفال ده ها دختر جوان كرده بود و يا برخورد سطحي و نامناسب با دو نفر اراذل و اوباشي كه به يك دختر دبيرستاني در تهران تجاوز كرده بودند، نمونه هايي از عملكرد ضعيف قوه قضاييه در اين زمينه است. ادامه گزارش مربوط به بررسي عملكرد سازمان هاي تابعه قوه قضاييه است. در بررسي پرونده سازمان زندان ها تخلفاتي از اين قبيل به چشم مي خورد. ورود موادمخدر از جمله هروئين، ترياك، شيشه و ...به زندان ها از طريق برخي كاركنان، سربازان، پرسنل و ملاقات كنندگان، سوء استفاده مالي در اعطاي مرخصي ها، متواري شدن زندانيان، وضعيت بد برخي زندانيان زن، نامناسب بودن زندان هاو ايجاد شرايط براي فرار و ... بعد از اين نوبيت سازمان بازرسي كل كشور است و عدم قاطعيت و ضعف در پيگيري پرونده هايي مانند المكاسب، پرونده واگذاري اراضي ملي، پرونده شركت تام ايران خودرو، واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي، پرونده خودروهاي كارشناسي (معيوب)، پرونده احداث پاركينگ طبقاتي در فرودگاه مهرآباد، واگذاري 2 هكتار از عرصه مرغوب جنگل هاي گرگان به قضاوت دادگستري گرگان و ... در ادامه نيز پرونده عملكرد سازمان هاي ثبت اسناد و املاك و نيز حفاظت اطلاعات قوه بررسي شده است.

اين مختصري از گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بود با اين وجود به نظر شما در طي 10 سال چه بر سر ويرانه اي كه تحويل آقاي هاشمي شاهرودي داده شد،آمده است؟!

مطالبات مقام معظم رهبري از قوه قضائيه

حدود يك ماه بعد از قرائت اين گزارش در مجلس ، در تاريخ 5/4/87 مسئولين قضايي كشور به مناسبت هفته قوه قضاييه ديداري با رهبر معظم انقلاب م يكنند كه اين ديدار حساس خيلي چيزها را مشخص كرد.

اگر چه رهبر معظم در اين ديدار، مستقيماً از گزارش تحقيق و تفحص سخني نمي گويند، اما روح بيانات ايشان بيانگر نارضايتي از موارد مطروحه در اين گزارش و عملكرد قوه قضاييه است. در ابتداي اين ديدار، آيت ا... شاهرودي گزارشي از عملكرد قوه قضاييه را به سمع رهبر معظم و رهبر مي رساند كه در آن آمار و ارقام بخ چشم مي خورد و حركت در فضاي گزارشي از عملكرد قوه قضاييه را به سمع رهبر معظم و مردم مي رساند كه در آن آمار و ارقام به چشم مي خورد و حركت در فضاي مجازي و اينترنتو ...! رهبر معظم نيز با اشاره به اينكه اين سياست ها و كارهايي كه گفته مي شود خوب و مطلوب است، تأكيد زيادي مي كنند به اينكه اين گفته ها وقتي ارزش مي يابد و اثر گذار مي شود كه نيمه كاره رها نشوند و تا «تاء تمّت» طي شوند.حقيقت امر نيز همين است و اگر نگاهي به اهداف و سياست هايي كه قوه قضاييه براي خود تعيين كرده، بيندازيم به مطلوبيت و ارزش آن اذعان خواهيم كرد، اما افسوس كه اداره و عزمي راسخ براي تحقق آنها در قوه قضاييه ديده نمي شود، حضرت آيت ا... خامنه اي در اين ديدار مواردي از اولويت هاي مطالبات از قوه قضاييه را بيان مي فرمايند كه همانطور كه گفته شد، نشانگر توجه ايشان به تخلفات ذكر شده در گزارش تحقيق و تفحص است. در اينجا تنها به ذكر اين مطالبالت پرداخته و مقايسه با موارد گزارش تحقيق و تفحص را برعهده مخاطب مي گذارم:

1- توجه به اينكه در كجاي بزرگراه رسيدن به اهداف هستيم، به خصوص در مسئله اطاله دادرسي در پرونده هاي مهم و مفاسد اقتصادي.

2- مسئله اتقان احكام و نقض هاي مكرر و به حداقل رسيدن نقص احكام.

3- حل مشكل زندان ها و تبديل زندان به آموزشگاه نيكي ها.

4- استفاده از ظرفيت عظيم قوه قضاييه كه فعليت نيافته است.

5- تعقيب مفاسد اقتصادي به عنوان خطري بزرگ براي جامعه.

6- پيشگيري از وقوع مفسده كه وظيفه قوه قضاييه است.

7- برخورد قاطع با نفوذ عوامل مفسد در درون دستگاه قضايي

بخش آخر بيانات مقام معظم رهبري در اين ديدار راشايد بتوان «آب سردي بر پيكره مسئولين قوه قضاييه» و لب كلام ايشان درباره وضعيت اين قوه ناميد، آنجا كه مي فرمايد: «بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاه هاي مسئول، خداي نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدم هايي را به رنگ خودشان دربياورند و يا همكار خودشان كنند، كه اين از آن چيزها بسيار مهم و فاجعه آميز است بايد قاطعيت و قدرت با آن – از هر نوعش- رو به رو شد و با آن برخورد كرد... خوشبختانه در اين چند سال، خوب، كارهايي هم شده است، پيشرفت هم كرده ايم منتها به آنچه كه انجام گرفته است قانع نيستيم. وقتي فاصله خودمان را با وضعي كه مطلوب است، انسان ملاحظه مي كند، مي بيند كه هنوز بايد خيلي حركت كنيم، خيلي بايد بدويم... يعني دستگاه قضايي كشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم كه از همه قشرها ممكن است باشند، تبديل خواهد شد، كه تا كسي به كسي ظلم كرد يا خواست ظلم بكند، آن كسي كه مورد تعدي قرار گرفته است، به خود دلخوشي مي دهد كه من مي روم سراغ قوه قضاييه و رفع ظلم مي كنم. اين حالت بايد بوجود بيايد. شما نگاه كنيد ببينيد اين حالت امروز در جامعه هست يا نيست (!). اگر نيست بدانيد كه بايد برويد سراغش و اين را تأمين كنيد.» 

هرچند حضور یا عدم حضور برخی اشخاص و مسئولین مانند هاشمی رفسنجانی و خاتمی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد خیلی مهم نبود٬ اما چند نکته را درون خود داشت:

۱- ابطحی در اعترافات خود گفته بود٬ هاشمی٬ خاتمی و موسوی با یکدیگر هم پیمان شده بودند و ... . مجمع تشخیص مصلحت در پاسخی این مساله را رد کرد و گفت هاشمی از هیچ کاندیدایی حمایت نکرد! 

اما عدم حضور آقای هاشمی در مراسم تنفیذ٬ تایید محکمی بود بر اینکه هاشمی در پیمان خود با دوستانش ثابت قدم است و هنوز آنها را تنها نگذاشته است!!

۲- آقای هاشمی نشان داد که به ریاست جمهوری قانونی آقای احمدی نژاد معترض است و حکم قانون و شورای نگهبان را نپذیرفته است. و این قانونمداری ایشان و پایبندی به اصول نظام را کاملا زیرسوال برد.

۳- رفتار آقای هاشمی و عدم حضور در مراسم تنفیذ نگرانی ما را نسبت به شخصیت ایشان بیش از پیش کرد. چرا که اگر هنوز رگه هایی از امید به بازگشت ایشان می دیدیم دیگر امید زیادی نداریم...!!

۴- هاشمی با این کار٬ خود را در چشم مردم کوچک تر کرد. چرا که علاوه بر آن ۵/۲۴ میلیون نفر٬ حالا دیگر بسیاری از حامیان موسوی نیز پذیرفته اند که تقلبی در کار نبوده و اعتراضات دیگر جنبه عقلانی و قانونی ندارد. پس هرگونه رفتاری که نشاندهنده اعتراض به نتیجه انتخابات باشد٬ همراه با غرض و مرض است و لاغیر !!!

۵- مطمئنا عدم حضور هاشمی در مراسم تنفیذ٬ فاصله ایشان با رهبری را بیش از پیش کرد و این مساله (که برای ما تاسف آور است) دست مقام معظم رهبری را بازتر می کند تا هشدارهای خود را صریح تر عنوان نمایند و در صورت عدم بازگشت آقای هاشمی٬ کاری که نه خود ایشان( مقام معظم رهبری) دوست دارند و نه دلسوزان نظام٬ انجام دهند و آن طرد هاشمی از نظام است. گرچه رافت و تدبیر معظم له بسیار بیش از آن است که چنین کاری انجام دهند٬ اما وقتی چاره ای نباشد... !

پــــــــــــــــــــــــی نــــــــــــــــــــــو شت

چند وقتی است نمی نویسم. گرچه خیلی دوست دارم بنویسم. خب دلایل مختلفی داره: عدم دسترسی به اینترنت٬ عدم دسترسی به اخبار٬ زندگی مشترک!! و ...

خیلی از دوستان خواسته بودند در مورد مشایی بنویسم. حرف داشتم اما به دلایل بالا نشد.